والطبيعي وأفراده » . توضيح الاشكال أن ما يبحث من عوارضه الذاتية قد ذكر في تعريف موضوع العلم عنوانا مشيرا إلى جامع بين شتات موضوعات المسائل ، وكان ذلك الجامع بما هو جامع حسب مختاره موضوعا للعلم ، نحو الكلمة ، الجامعة بين الفاعل والمفعول والمضاف اليه في قولهم : كل فاعل مرفوع ، وكل مفعول منصوب ، وكل مضاف اليه مجرور ، إلى غير ذلك من مسائل النحو ، ومن الواضح أن نسبة المرفوعية إلى الكلمة بما هي كلمة ضمنية لا استقلالية ، ضرورة أن المرفوعية من خواص الكلمة بما هي فاعل فخصوصية الفاعلية لها دخل في لحوق الرفع لها ، وقد تقرر فيما سبق ان المعتبر في العرضية الذاتية هو الانتساب الاستقلالى إلى موضوع العلم دون الضمني ولئن تعسفت في النسبة وأعتبر فيها الاستقلال ولو بالعناية والمجاز لم تكن النسبة أولا وبالذات ، بل ثانيا وبالعرض ، فإذا لا محيص لك من الغاء أحد الشرطين السابقين اللذين اعتبرناهما في العرض الذاتي ، فحينئذ يخرج المحمول بالقياس إلى ذلك الجامع عن الاعراض الذاتية ، ويندرج في الاعراض الغريبة ، ولازم ذلك أن لا تكون الكلمة بما هي كلمة موضوع علم النحو . وكذا فعل المكلف بما هو فعل لا يكون موضوعا لعلم الفقه ، إذ الوجوب في قولهم الصلاة واجبة لم يكن عارضا للفعل بما هو فعل الا ضمنا لا استقلالا ومناط العرضية الذاتية هو الثاني دون الأول . ولئن أبيت وقلت لا نسلم اعتبار الاستقلالية في العرضية الذاتية بل يكفى فيه الانتساب على جهة الحقيقة ولو ضمنا لكي يتجه ما ذكروه من أن الكلمة موضوع علم النحو وفعل المكلف موضوع علم الفقه . قلنا : هذا أنما يتم فيما يكون ثمة جامع بين موضوعات المسائل ،